ترأس الدكتور مصطفى
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة رقم (136)، الذي عقد، اليوم الأربعاء، بحضور
عدد من الوزراء، فيما شارك آخرون في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس".
وخلال الاجتماع،
الذي شهد استعراض عدد من الموضوعات المهمة والحيوية، وعلى رأسها ما يتعلق بموقف جائحة
كورونا في مصر، وتوفير اللقاحات اللازمة لإتمام الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان،
لتطعيم الأطقم الطبية، والمرضى وكبار السن، لرفع المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا
المستجد "كوفيد - 19"، واستمرار للنجاحات المصرية في مواجهته، إلى جانب اتخاذ
قرارات عدة.
فيما يلي من سطور،
تستعرض "الفجر" أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم:
- الموافقة على
مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية
خاصة، الأولى بمساحة 6.81 فدان بناحية مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة
مدرسة ثانوية فنية، ومركز شباب متطور، والثانية بمساحة 3.8 فدان بناحية مركز ساحل سليم
بمحافظة اسيوط، لاستخدامها في إقامة ملعب كرة قدم عليها.
- الموافقة على
مشروع قرار بشأن نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الانتاجي على حرف التشييد
والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول
المراكز المذكورة وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات.
وتتخذ الإجراءات
اللازمة لنقل موظفى مراكز التدريب المشار إليها إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم
الفني بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد
أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- اعتماد القرارات
والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم
75 المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2021.
- الموافقة على
استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، وذلك لمدة
عام، مع الاستمرار في هيكلتها، بما يحقق نتائج إيجابية، خاصة أنه تم إضافة نشاط جديد
لأعمالها.
وتم استعراض ما
تم اتخاذه من إجراءات لتصحيح مسار الشركة ومعالجة أي مشكلات أو معوقات تواجهها، وخصوصا
ما يتعلق بتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج وشراء
قطع الغيار، وإتمام عمليات صيانة المعدات، وإصلاح خطوط الانتاج، إلى جانب وضع السياسات
التي تضمن إحداث التطوير والتحديث لمسايرة متطلبات السوق ومواجهة المنافسة سواء من
ناحية تكاليف الإنتاج أو جودة المنتج.