النبا
تتصاعد الأصوات الدولية الداعية إلى فتح تحقيق في «أصل فيروس كورونا المستجد»؛ للوقوف على حقيقة انتشاره عالميا، مع وجود اتهامات للصين بالتسبب في انتشار الفيروس عمدًا.
وانضمت أستراليا إلى قائمة الدول التي تمارس ضغطًا على الصين بسبب إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثارت علامات استفهام حول شفافيتها وطالبت بتحقيق دولي في أصل الفيروس وكيفية انتشاره.
وتشير النتائج الأخيرة إلى أن الفيروس انتشر في مختلف أنحاء ودول العالم مخلفا ما يقرب من 2.5 مليون إصابة فضلًا عن وفاة ما يقرب من 160 ألفا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس بين، إن قلقها فيما يتعلق بشفافية الصين بلغ "نقطة عالية جدا".
وتأتي مطالبة أستراليا بالتحقيق في أصل فيروس كورونا في وقت يصعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لبكين إذ يتهمها هو وكبار مساعديه بغياب الشفافية بعد انتشار الفيروس لتنضم إلى قائمة الدول المطالبة بتحقيق دولى في انتشار كورونا، وهم بريطانيا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن الصين يجب أن تواجه عواقب إذا اتضح أنها كانت "مسؤولة عن علم" عن الجائحة.
وأشار إلى أن بلاده تريد إرسال محققين إلى الصين للتحقيق في انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الشكوك حول منشأ الفيروس وتاريخ بدء انتشاره.
وقال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي: «نحن نتحدث إلى الصين، تحدثنا إليهم منذ وقت طويل عن الدخول، نريد الدخول، نريد أن نرى ما يحدث، لكن لم تتم دعوتنا بالضبط، يمكنني أن أخبركم بذلك».
وكانت الصين قد رفضت سابقا طلبات من الولايات المتحدة لإرسال محققين، بينما تتهم واشنطن السلطات الصينية باستمرار حجب معلومات دقيقة عن مدى انتشار فيروس كورونا داخل الأراضي الصينية.
كما طالبت عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، يلينا بانينا، بأن يكون التحقيق في أسباب ظهور فيروس كورونا ودور الصين ومنظمة الصحة العالمية، موضوعيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت «بانينا»: يجب إجراء تحقيق موضوعي ونزيه، وفي أفضل الأحوال تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتة إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية مناسبة بمشاركة العلماء والمتخصصين وممثلين لهيئات التحقيق.
وأعلن رئيس لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية السيناتور رون جونسون، عن أن اللجنة ستبدأ تحقيقًا واسع النطاق في أسباب ظهور وانتشار الفيروس ودور الصين ومنظمة الصحة العالمية في هذه العملية.
ونشرت مؤخرًا صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية صورًا من داخل معهد ووهان لأبحاث الفيروسات في عام 2018، لتعود هذه الصور وتنتشر على تويتر الشهر الماضي، قبل أن تتم إزالتها.
ويظهر في إحدى الصور ختم مكسور على باب إحدى الثلاجات، التي تضم 1500 سلالة مختلفة من الفيروسات، من بينها فيروس كورونا الموجود في الخفافيش، والذي انتقل منها إلى البشر، مسببا كارثة دولية يعيشها العالم أجمع.
وتعرضت الصين لحملة انتقادات دولية تتهمها بإخفاء المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ونشأته، معتبرة أنه انتشر نتيجة خطأ في أحد مختبرات ذلك المعهد، قبل أن تعمل بكين على التكتم على الأمر والقول إنه انتشر في سوق الحيوانات البرية في ووهان.
ولا تدعم هذه النتائج الرواية الصينية الرسمية التي تقول إن الفيروس انتشر في سوق الحيوانات البرية بووهان بشكل مفاجئ، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت مصادر بالمخابرات الأمريكية، إن المريضة صفر، وأول من أصيب بالفيروس بين البشر، هي متدربة في المختبر، نشرت الفيروس بين السكان المحليين بعد إصابة صديقها، بحسب الصحيفة.
من جانبها، قالت الصين إنه لا يوجد دليل على صحة الادعاء بأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تسرب من مختبر صيني، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها المخابرات الأمريكية حول هذا الادعاء، حسبما أكدت مصادر مطلعة لـCNN.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، الخميس، أن "موقف الصين كان واضحا بشأن مصدر وطرق انتقال الفيروس"، مشيرًا إلى أن الادعاء يتعلق بقضية علمية يجب دراستها من قبل العلماء والخبراء الطبيين.
واستشهد المتحدث باسم الخارجية الصينية، بمنظمة الصحة العالمية، التي أكدت مرارًا أنه ليس هناك أي دليل حول تخليق هذا الفيروس، معتبرًا نظريات "تسريبات المختبرات" تفتقر إلى دليل علمي، على حد وصفه.
وفي هذا السياق قال المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي، خبير قانون دولي، إن القانون يعطي الحق لمحاكمة الدولة التي يثبت تورطها في تخليق فيروس كورونا.
وأضاف «عبد العاطي» في تصريح خاص لـ"النبأ" أن الدول كصفة شخص قانوني يحكمها مبدأ المسئولية الدولية، بمعنى أن اللجوء للمحاكمة يحكمه عنصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بشرط وجود أدلة دامغة وعلمية تثبت تورط الدولة في تخليق فيروس كورونا.
وأوضح، أن العقاب قد يكون تعويضا، أو قرارًا من مجلس الأمن، ضد الدولة المتسببة في هذه الأزمة، خاصة أن تداعيات فيروس كورونا أخطر من الحروب، مالم يتم استخدام حق الفيتو من الدول الخمس.
وتابع خبير القانون الدولي: القانون الدولي يدعم مبادئ العلاقات بين الدول في إطار حسن النية بجميع المجالات وخاصة في الأزمات، في إطار مبدأ الشفافية وإرسال البيانات، وإطلاع المجتمع الدولي بكل ما لديها من معلومات، وحتى الآن نتابع اتهامات متبادلة فقط.
وأشار إلى أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتعارض مع مبدأ السيادة واستقلالية الدولة، مشيرا إلى أنها مرتبطة بضمانات حقوق الإنسان واحترامها في المقام الأول في ظل وجود أدلة موثقة، مضيفا: "تداعيات الفيروس ستكون خطيرة على مستقبل الأنظمة الدولية".
من ناحيته، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتهم جمهورية الصين بأنها خلقت أي فيروس بيولوجيًا، ولكنها تتهم الصين بأنه لم يتم السيطرة وأن هناك أخطاء معملية في المدينة الموبوءة "ووهان" ولم تسطع الصين الشعبية السيطرة، فإن أمريكا لم تتهم الصين بأنها هي من قصدت عمدًا إيذاء الإنسانية.
وأضاف «سلامة» في تصريحات صحفية، أن هناك دعوى مرفوعة في ولاية "فلوريدا" تطالب الصين بتعويضات قدرها 1.3 ترليون دولار، وعدد المدعين في تلك الولاية 5000 مواطن أمريكي، وأيضًا شركات من ضمنها مجموعة "فريدم وتش" الأمريكية دعوى ضد الصين تطالب بـ20 تريليون دولار، حيث تستطيع المحاكم الأمريكية تجميد أرصدة معينة في داخل الأراضي الأمريكية.
واختتم «سلامة» أنه في حالة إثبات تورط دولة الصين تقوم الدول بتقدمها انفرادًا دون رضى الصين إلى محكمة العدل الدولية فلا بد في هذه الحالة أن تنهي أمريكا معها المفاوضات الدبلوماسية المباشرة لإنهاء النزاع الحادث بينهما حول تفسير وتنفيذ مواد معينة في دستور منظمة الصحة العالمية بأن الصين انتهكت المواد الواردة في منظمة الصحة العالميةالنبا
تتصاعد الأصوات الدولية الداعية إلى فتح تحقيق في «أصل فيروس كورونا المستجد»؛ للوقوف على حقيقة انتشاره عالميا، مع وجود اتهامات للصين بالتسبب في انتشار الفيروس عمدًا.
وانضمت أستراليا إلى قائمة الدول التي تمارس ضغطًا على الصين بسبب إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثارت علامات استفهام حول شفافيتها وطالبت بتحقيق دولي في أصل الفيروس وكيفية انتشاره.
وتشير النتائج الأخيرة إلى أن الفيروس انتشر في مختلف أنحاء ودول العالم مخلفا ما يقرب من 2.5 مليون إصابة فضلًا عن وفاة ما يقرب من 160 ألفا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس بين، إن قلقها فيما يتعلق بشفافية الصين بلغ "نقطة عالية جدا".
وتأتي مطالبة أستراليا بالتحقيق في أصل فيروس كورونا في وقت يصعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لبكين إذ يتهمها هو وكبار مساعديه بغياب الشفافية بعد انتشار الفيروس لتنضم إلى قائمة الدول المطالبة بتحقيق دولى في انتشار كورونا، وهم بريطانيا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن الصين يجب أن تواجه عواقب إذا اتضح أنها كانت "مسؤولة عن علم" عن الجائحة.
وأشار إلى أن بلاده تريد إرسال محققين إلى الصين للتحقيق في انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الشكوك حول منشأ الفيروس وتاريخ بدء انتشاره.
وقال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي: «نحن نتحدث إلى الصين، تحدثنا إليهم منذ وقت طويل عن الدخول، نريد الدخول، نريد أن نرى ما يحدث، لكن لم تتم دعوتنا بالضبط، يمكنني أن أخبركم بذلك».
وكانت الصين قد رفضت سابقا طلبات من الولايات المتحدة لإرسال محققين، بينما تتهم واشنطن السلطات الصينية باستمرار حجب معلومات دقيقة عن مدى انتشار فيروس كورونا داخل الأراضي الصينية.
كما طالبت عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، يلينا بانينا، بأن يكون التحقيق في أسباب ظهور فيروس كورونا ودور الصين ومنظمة الصحة العالمية، موضوعيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت «بانينا»: يجب إجراء تحقيق موضوعي ونزيه، وفي أفضل الأحوال تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتة إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية مناسبة بمشاركة العلماء والمتخصصين وممثلين لهيئات التحقيق.
وأعلن رئيس لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية السيناتور رون جونسون، عن أن اللجنة ستبدأ تحقيقًا واسع النطاق في أسباب ظهور وانتشار الفيروس ودور الصين ومنظمة الصحة العالمية في هذه العملية.
ونشرت مؤخرًا صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية صورًا من داخل معهد ووهان لأبحاث الفيروسات في عام 2018، لتعود هذه الصور وتنتشر على تويتر الشهر الماضي، قبل أن تتم إزالتها.
ويظهر في إحدى الصور ختم مكسور على باب إحدى الثلاجات، التي تضم 1500 سلالة مختلفة من الفيروسات، من بينها فيروس كورونا الموجود في الخفافيش، والذي انتقل منها إلى البشر، مسببا كارثة دولية يعيشها العالم أجمع.
وتعرضت الصين لحملة انتقادات دولية تتهمها بإخفاء المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ونشأته، معتبرة أنه انتشر نتيجة خطأ في أحد مختبرات ذلك المعهد، قبل أن تعمل بكين على التكتم على الأمر والقول إنه انتشر في سوق الحيوانات البرية في ووهان.
ولا تدعم هذه النتائج الرواية الصينية الرسمية التي تقول إن الفيروس انتشر في سوق الحيوانات البرية بووهان بشكل مفاجئ، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت مصادر بالمخابرات الأمريكية، إن المريضة صفر، وأول من أصيب بالفيروس بين البشر، هي متدربة في المختبر، نشرت الفيروس بين السكان المحليين بعد إصابة صديقها، بحسب الصحيفة.
من جانبها، قالت الصين إنه لا يوجد دليل على صحة الادعاء بأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تسرب من مختبر صيني، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها المخابرات الأمريكية حول هذا الادعاء، حسبما أكدت مصادر مطلعة لـCNN.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، الخميس، أن "موقف الصين كان واضحا بشأن مصدر وطرق انتقال الفيروس"، مشيرًا إلى أن الادعاء يتعلق بقضية علمية يجب دراستها من قبل العلماء والخبراء الطبيين.
واستشهد المتحدث باسم الخارجية الصينية، بمنظمة الصحة العالمية، التي أكدت مرارًا أنه ليس هناك أي دليل حول تخليق هذا الفيروس، معتبرًا نظريات "تسريبات المختبرات" تفتقر إلى دليل علمي، على حد وصفه.
وفي هذا السياق قال المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي، خبير قانون دولي، إن القانون يعطي الحق لمحاكمة الدولة التي يثبت تورطها في تخليق فيروس كورونا.
وأضاف «عبد العاطي» في تصريح خاص لـ"النبأ" أن الدول كصفة شخص قانوني يحكمها مبدأ المسئولية الدولية، بمعنى أن اللجوء للمحاكمة يحكمه عنصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بشرط وجود أدلة دامغة وعلمية تثبت تورط الدولة في تخليق فيروس كورونا.
وأوضح، أن العقاب قد يكون تعويضا، أو قرارًا من مجلس الأمن، ضد الدولة المتسببة في هذه الأزمة، خاصة أن تداعيات فيروس كورونا أخطر من الحروب، مالم يتم استخدام حق الفيتو من الدول الخمس.
وتابع خبير القانون الدولي: القانون الدولي يدعم مبادئ العلاقات بين الدول في إطار حسن النية بجميع المجالات وخاصة في الأزمات، في إطار مبدأ الشفافية وإرسال البيانات، وإطلاع المجتمع الدولي بكل ما لديها من معلومات، وحتى الآن نتابع اتهامات متبادلة فقط.
وأشار إلى أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتعارض مع مبدأ السيادة واستقلالية الدولة، مشيرا إلى أنها مرتبطة بضمانات حقوق الإنسان واحترامها في المقام الأول في ظل وجود أدلة موثقة، مضيفا: "تداعيات الفيروس ستكون خطيرة على مستقبل الأنظمة الدولية".
من ناحيته، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتهم جمهورية الصين بأنها خلقت أي فيروس بيولوجيًا، ولكنها تتهم الصين بأنه لم يتم السيطرة وأن هناك أخطاء معملية في المدينة الموبوءة "ووهان" ولم تسطع الصين الشعبية السيطرة، فإن أمريكا لم تتهم الصين بأنها هي من قصدت عمدًا إيذاء الإنسانية.
وأضاف «سلامة» في تصريحات صحفية، أن هناك دعوى مرفوعة في ولاية "فلوريدا" تطالب الصين بتعويضات قدرها 1.3 ترليون دولار، وعدد المدعين في تلك الولاية 5000 مواطن أمريكي، وأيضًا شركات من ضمنها مجموعة "فريدم وتش" الأمريكية دعوى ضد الصين تطالب بـ20 تريليون دولار، حيث تستطيع المحاكم الأمريكية تجميد أرصدة معينة في داخل الأراضي الأمريكية.
واختتم «سلامة» أنه في حالة إثبات تورط دولة الصين تقوم الدول بتقدمها انفرادًا دون رضى الصين إلى محكمة العدل الدولية فلا بد في هذه الحالة أن تنهي أمريكا معها المفاوضات الدبلوماسية المباشرة لإنهاء النزاع الحادث بينهما حول تفسير وتنفيذ مواد معينة في دستور منظمة الصحة العالمية بأن الصين انتهكت المواد الواردة في منظمة الصحة العالمية