هذا الخبر
منقول من : الوطن
منح قانون الخدمة
المدنية، 81 لسنة 2016، امتيازات عديدة لموظفي الحكومة عند الحالة للمعاش، منها الرصيد
النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية، وهي إحدى أهم القضايا الشائكة المثار حولها تساؤلات
كثيرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لاسيما في طريقة احتساب الإجازات الرسمية التي
لم يحصلوا عليها خلال فترة عملهم وخدمتهم بالحكومة، في ظل حضورهم لآداء أعمالهم، وثبوت
ذلك في دفاتر الحضور والانصراف.
الرصيد النقدي
في جميع الدرجات الوظيفية والمالية
«الوطن» تستعرض
ما نصت عليه مواد قانون 81 لسنة 2016 المنظم لأوضاع العاملين بـالجهاز الإداري للدولة،
والمعروف اصطلاحيًا باسم «قانون الخدمة المدنية» حول هذه القضية الشائكة، على النحو
التالي:
- ورد في المادة
71 من القانون استحقاق العاملين في الجهاز الإداري للدولة المعينين على جميع الدرجات
الوظيفية والمالية على حصولهم على تعويص، مادي
برصيد نقدي مقابل عدم حصولهم على الإجازات السنوية عند إحالتهم للمعاش.
- لكل يوم إجازة
لم يحصل عليه العامل مقابل أجر يوم، وفقًا للأجر الأساسي الذي كان يحصل عليه الموظف، وقت خروجه للمعاش.
الموظف يستحق عند
انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية
- للموظف عند انتهاء
خدمته مقابل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية وذلك لمن كان يعمل قبل إقرار قانون الخدمة
المدنية.
- خصصت اللائحة
التنفيذية للقانون المقابل النقدي كرصيد للإجازات الاعتيادية، على أساس الأجر الأساسي.
- منح قانون الخدمة
المدنية، أحقية الموظف بالجهاز الإداري المحال للمعاش، الحصول على الرصيد النقدي، مقابل
الإجازات السنوية، بشكل مباشر من السلطة المختصة، وعدم اللجوء للقضاء.
- تنحصر هذه الشروط في العاملين بالجهاز الإداري والخاضعين لقانون
81 لسنة 2016 فقط دون غيرهم، حيث اخصتهم المادة الأولى من القانون، والتي نصت على أن يُعمل بأحكام مواد القانون فيما يخص الخدمة المدنية.