هذا الخبر منقول من : صدى البلد

 

عقدت اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعا، أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

تقوم فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، كما أن مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة، وفقا لتصريحات وزير القوى العاملة.

 

وأوضح الوزير خلال كلمته بالاجتماع، أنه تم عمل حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعي يخدم مناخ الاستثمار والعمل ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.

 

 

 

 

هذا ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي انتهى مجلس النواب من مناقشة جميع مواده، العديد من الامتيازات للموظفين، خاصة المؤقتين منهم، حيث تنص مواده على حق تثبيتهم إلزاميا حال مرور 4 سنوات على التحاقهم بجهة العمل.

وفقا لمشروع القانون، لن يتم تطبيق هذه الامتيازات على جميع العاملين، حيث حدد المشروع فئتان لن يطبق عليهما القانون الجديد وفقا لنص المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد.

حالات لا يطبق عليها قانون العمل الجديد

نصت المادة الرابعة من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1.​ العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2.​ عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

 


Post a Comment