recent
أخبار ساخنة

مصادر تكشف: وزير التربية والتعليم مستمر في منصبه

 

نقلا عن ـ”عين مصر”،

 إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مستمراً في منصبه كوزيراً في الحكومة الحالية، ولن تناله التغييرات المقبلة، والتي كشفت عنها عدة مصادر داخل البرلمان، والحكومة الحالية.

كشفت مصادر مطلعة كواليس تعديل وزاري قريب يلوح في الأفق، وذلك في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، حيث أن جلسة مجلس النواب المقبلة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون مخصصة لمناقشة التعديل المرتقب في الحكومة الحالية.

الدكتور مصطفي مدبولي

مصادر عرض التعديل الوزاري على البرلمان غدًا.. «ومدبولي» رئيسًا للوزراء

 25 يوليو، 2021

رئيس الوزراء

الحكومة تنفي زيادة تعريفة النقل الجماعي والسرفيس

 24 يوليو، 2021

وقالت المصادر لـ”عين مصر”، أن التعديل الوزاري تم مناقشته قبل أسبوعين من الشهر الجاري، كما أنه سيكون محدود وفي إطار وزارات بعينها فقط، منها وزارة شاغرة ولا يوجد بها وزير حالي بعد رحيله، وهي وزارة الإعلام، والتي استقال منها أسامة هيكل، وقيل إن ظروف خاصة تمنعه من الاستمرار في منصبه.

 

وأكدت المصادر في تصريحاتها، أن التعديل الوزاري المقبل سيشهد 3 وزارات أخري بخلاف وزارة الإعلام، حيث ستشهد تغيير وزيرةا لصحة الدكتور هالة زايد، وترددت أقاويل بأن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، سيتولي المنصب خلفاً لزايد، وذلك بعد تحقيقه لعدد من النجاحات على المستوي العملي لمستشفيات الجامعة.

 

 

 

وأشارت المصادر، أن التعديل أيضا سيمشل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الحالي، ولم يتم تداول اسما بعينه ليكون خلفاً لشوقي في المرحلة المقبلة، إلا أن هناك أسماء طرحت لشغل ذلك المنصب الهام في الحكومة، كما ترددت بعض الأقاويل عن تغيير بعض الوزارات ولم يتم ذكرها نظراً للتكتيم على الأمر.

 

وحدد الدستور آليات إجراء تعديل وزاري، حيث نصت المادة “146” على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر.

 

ويكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل”.


google-playkhamsatmostaqltradent