أيد محمد الوحش
عضو مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار
فيها.
ودعا خلال الجلسة
العامة إلى تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في
تعيين مدمن او ساهم على التحايل في القانون.
وقال النائب طلعت
عبد القوي عضو مجلس النواب أن مشروع القانون
يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري و هي التعاطي و الإدمان ، مشيرا إلى أن مواجهة الإدمان
لا تقل عن الحروب لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية و التوسع في مصحات علاج الإدمان
و تأهيلهم.
وأضاف اللواء أحمد
العوضي أن هذا القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة و يأتي في اطار
الإصلاح لهذا الجهاز، موضحا خلال الجلسة العامة أن هذا القانون تأخر كثيرا واتخاذ إجراءات
ضد المدمن ضرورة وواجب.
وأشار النائب هاني
أباظة إلى أهمية القانون، محذرا من خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الاجتماعي و سلامة
المجتمع، ودعا النائب عاطف المغاوري إلى ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج
في المجتمع، مستطردا: "لا يجب أن يكون الأمر حكم بالإعدام النهائي مؤيدا مشروع
القانون المعروض على الجلسة العامة".
هذا الخبر منقول
من : صدى البلد
الله محبه