هدايا جديدة يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمعلم بعد أن صدق على إصدار القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي يهتم بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بعد موافقة مجلس النواب عليه.

 

وصدق الرئيس السيسي على القانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

 

ونصت المادة الثانية من القانون على أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية وتجهيزها وصيانتها وترميمها واستثمار أموال الصندوق بما في ذلك إنشاء وتأسيس الشركات في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة في مجال التعليم العام والفني وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، أيضًا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم المنظومة التعليمية.

 

جدير بالذكر أن المعلمين والعاملين بالتعليم كانوا ينتظرون هذا القانون على أحر من الجمر بسبب الزيادات المالية التي سيحصل عليها نحو مليون و400 ألف معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو 700 ألف موظف معاون لهم بإجمالى تكلفة يصل إلى 6 مليارات و100 مليون جنيه.

 

وطبقا لهذا القانون، فإن متوسط الزيادة الشهرية التى سيحصل عليها المعلم تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذي يتراوح من 150 إلى 250 جنيها، وتبلغ التكلفة السنوية لتلك الزيادة بما فيها حافز الإدارة نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

Post a Comment