نقلا عن المختصر
الكويت : قرار جديد وحاسم يخص العمالة المصرية من بعد ازمة كورونا
بدأت وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس في معالجة شاملة لملف حوالي سبعون ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد في الوقت الحالي منذ بداية أزمة كورونا، حتى مطلع الأسبوع الحالي.
وفي سياق متصل فقد بينت واظهرت مصادر مطلعة وفق لبعض الصحف المحلية ، أن دراسة هذا الملف سوف تكون على طاولة قيادة الداخلية الأسبوع القادم ، متضمنة توصيات تحدد المستحقين للعودة إلى الإراضي الكويتة مرة اخري بإقاماتهم السابقة، دون سواهم.
وقد تم تجزئة الـ70 1000 قاطن إلى شرائح لدراسة كل شريحة بالتفصيل ودقيق، وأكدت المصادر أن من سيشملهم مرسوم الرجوع ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ثم تبدل إلى إقاماتهم الفائتة.
وأفادت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم رجوع 3 أنماط، هي: الأيدي العاملة الهامشية، ومن تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن إقاماتهم على مؤسسات غير واقعية ولا عمل تملك للمسجلين على كفالتها.
وفي ما يتعلق الأيدي العاملة المنزلية، صرحت المصادر إن السن والقائمة الأمني سيحسمان رجوع العامل من عدمه، مبيّنة أن من تعدى الـ60 عاماً ليس هناك داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال أحدث أقل سناً به، مثلما لن يجيز بدخول من قيدت تجاههم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نقي.
وعن المستحقات النقدية للمقيمين المنتهية إقاماتهم بالخارج، ولن يشملهم أمر تنظيمي الرجوع مرة أخرىً، أعلنت المصادر أن جمعية القوى التي تعمل ستتولى جذب حقوقهم من شركاتهم، وستكون المطالبة بهذه المستحقات من خلال المنبر الإلكترونية التي أطلقتها الإدارة.