قال بنك HSBC في تقرير حديث له إن الظروف العالمية إلى جانب توجهات الحلفاء الإقليميين وصندوق النقد الدولي هي المحددات الرئيسية في مدى قدرة مصر على التخلص من عقبة جذب التمويل الراهنة.
أضاف البنك، أن الظروف الحالية دفعته لرفع توقعاته لسعر الدولار في مصر خلال العام الجاري ليتراوح بين 35 و40 جنيها، بدلا من توقعاته السابقة في 6 يناير الماضي بين 30 و35 جنيها أى أنه ارتفاع قادم .
عبر البنك عن قناعته من اقتراب الجنيه المصري بالفعل من قيمته العادلة بعد أن فقد نحو 50% من قيمته خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، وهو ما يعني أن وضع الجنيه سيتحسن مع بدء التدفق النقدي من خلال برنامج الطروحات أو الحصول على دعم مالي جديد من حلفاء مصر في الخليج.
تترقب مصر مراجعة صندوق النقد الدولي قبل حصولها على الشريحة الثانية بين 9 شرائح من قرض الـ3 مليارات دولار الذي توصلت له نهاية العام المنصرم، وبحسب بيان الصندوق وقت الاتفاق على القرض في ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن تحصل مصر على الشريحة الثانية بنحو 347 مليون دولار في 15 مارس الجاري.
وقال HSBC إن تحرير كامل لسعر الجنيه، بحسب الاتفاق مع صندوق النقد، هو بين أهم البنود التي قد تشكل تحديا.
رفع متوقع للفائدة
توقع بنك HSBC أن يرفع المركزي المصري معدلات الفائدة 3% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل في 30 مارس الجاري، بعد أن بلغت معدلات التضخم نحو 32% على أساس سنوي في فبراير.
لكن رفع الفائدة بهذا المعدل سيؤدي لارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو، في المقابل سيؤكد استمرار المركزي في اتباع سياسة تقليدية.
برنامج الطروحات
يرى HSBC أن التحدي الثالث أمام مصر هو الالتزام ببيع حصص فيما يصل إلى 32 شركة.
تعتبر مبيعات الأصول معقدة التنفيذ، بحسب التقرير، ولكنها شكلت جزءًا من السياسة العامة منذ عام 2016، وهي عنصر رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، كما أن تحقيق نتائج سريعة في هذا الملف سيعتبر دليلا هاما لالتزام مصر باستراتيجيتها الاقتصادية.