الوطن
منح مشروع قانون
العمل الجديد مزايا وحقوقا تأمينية للعمال، في مقدمتها أحقية العامل في الحصول على
معاشه كاملا وكذلك مكافأة نهاية الخدمة.
كما منح مشروع
قانون العمل الجديد، والذي يناقش حاليا في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس
الشيوخ، حقوقا للعامل حال خروجه إلى المعاش المبكر.. وتستعرض «الوطن» أبرز هذه الحقوق.
مكافأة نهاية الخدمة
في قانون العمل الجديد
وتضمن مشروع قانون
العمل الجديد استحقاق العامل مكافأة عن مدة عمله، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات
الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، كما حدد مشروع
قانون حالات استحقاق مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة للمتدرج،
والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتُحسب المكافأة
على أساس آخر أجر تقاضاه العامل أو المتدرج، كما ينص القانون أنه في حالة الوفاة تصرف
المكافأة لأسرة العامل وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وتضمن مشروع القانون
ألا تقل سن المعاش عن 60 عاما، ويجوز فسخ العقد الذي تنتهي مدته المحددة بعد بلوغ العامل
سن الـ60.
الحقوق التأمينية
في مشروع قانون العمل الجديد
واهتم مشروع قانون
العمل الجديد بالحقوق التأمينية للعاملين، معتمدا على مدة الاشتراك بالتأمينات، فينص
مشروع القانون على تسوية الحقوق التأمينية للموظف بناء على مدة اشتراكه في التأمينات،
مضافا إليها المدة الباقية لبلوغ سن انهاء الخدمة أو 5 سنوات، كما تناول مشروع القانون
انه لا يجوز تعيين من تمت إحالته للمعاش المبكر في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا
القانون، وتتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون
لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، كما لن يتم إيقاف
من استحق معاشا مبكرا، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، ويجب توافر الشروط المنصوص
عليها مجتمعة في قانون التأمينات.